Show Less

Die Besteuerung deutscher Geschäftsaktivitäten im Libanon

Series:

Toufic Schilling

Der Libanon bietet für deutsche Unternehmen vielfältige Geschäftsmöglichkeiten mit bislang nicht ausgeschöpftem Potential. Dies zum Anlass nehmend untersucht der Verfasser die ertragsteuerlichen Auswirkungen, die sich aus Geschäftsaktivitäten deutscher Unternehmungen im Libanon ergeben. Im Fokus stehen die sich vor allem aus Qualifikationskonflikten ergebenden Steuermehr- und Steuerminderbelastungen, dies insbesondere da der Libanon kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland abgeschlossen hat. Zudem ist das Land wegen fehlender Mitgliedschaft in der OECD nicht an deren steuerliche Vorgaben gebunden. Ausgewählte libanesische Gesellschaften unterzieht der Verfasser demgemäß einem steuerlichen Rechtstypenvergleich.

Prices

Show Summary Details
Restricted access

Anhang

Extract

A. Anhang 1: Umschrift Bei der Umschrift soll grundsätzlich jeder Konsonant einem Zeichen entspre- chen. Es wurde allerdings darauf geachtet, dass durch die Umschrift die Ausspra- che nicht entstellt wird. Es gelten die nachstehenden Entsprechungen: Arabisch Umschrift Arabisch Umschrift ا ā ط ṭ ب b ظ ẓ ت t ع ʿ ث ṯ غ ġ ج ǧ ف f ح ḥ ق q خ ḫ ك k د d ل l ذ ḏ م m ر r ن n ز z ه h س s و w oder ū ش š ي y oder ī ص ṣ أ ʾ ض ḍ 032 GtSEbil med sua guzsuA 2 gnahnA .B قانون ضريبة الدخل مرسوم اشتراعي رقم 441 صادر في 21/6/9591 المادة 1 تتناول ضريبة الدخل: 1- أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية. 2- الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد. 3- دخل رؤوس الأموال المنقولة. الباب الأول في الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية الفصل الأول في الأعمال والمهن الخاضعة للضريبة المادة 2 تتناول الضريبة أرباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية، وأرباح المهن الحرة، وربح كل عمل يدر ريعا ًغير خاضع لضريبة أخرى على الدخل، ولا يستثنى من الضريبة أي دخل إلا بنص صريح في القانون. المادة 3 تفرض الضريبة باسم الأشخاص الحقيقيين والمعنويين، المقيمين في الأراضي اللبنانية أو في الخارج، على مجموع الأرباح التي يحققونها في لبنان. المادة 4 يعد في جملة المكلفين بهذه الضريبة: أ- الشركات، أيا ًكان نوعها وغايتها. ب- الأشخاص الحقيقيون أو المعنويون: 1 الذين يتوسطون في شراء العقارات والمؤسسات التجارية أو بيعها، والذين يتولون شراءها باسمهم وبيعها للمتاجرة. 2 الذين يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية مجهزة بالمفروشات أو الأدوات اللازمة لاستثمارها، سواء تناول الإيجار كل العناصر غير المادية التي تتألف منها المؤسسة أو تناول جزءا ًمنها، أو لم يتناولها على الإطلاق. 3 الذين يستفيدون من عائدات استثمار المواد الموجودة في باطن الأرض. ج- السماسرة والعملاء، والوسطاء، وبصورة عامة كل شخص حقيقي أو معنوي يتوسط في شراء أنواع الأموال كافة أو بيعها. د- كل شخص حقيقي أو معنوي حصل على ربح من عمل يدر ريعا ًغير خاضع لضريبة أخرى على الدخل. ]...[ 132 الفصل الثالث في تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة المادة 6 تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف وإن انقطع مصدر الربح خلال سنة التكليف أو قبلها. المادة 7 إن الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة. تشتمل هذه النفقات والأعباء بصورة خاصة على: 1 بدل شراء البضائع أو السلع المباعة، وبدل الخدمات المسداة أثناء السنة. 2 بدل إيجار المحل الذي تمارس فيه المهنة، أو قيمته التأجيرية إذا كان يخص المكلف. 3 فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل. 4 الرواتب والأجور، وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا ًعن خدماتهم أو تعويضا ًعن صرفهم من الخدمة وفقا ًللتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال. 5 النفقات العامة المألوفة الأخرى، ومنها، بدل تأمين العمال والمستخدمين. 6 ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة أو المهنة، ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. 7 الاستهلاكات المحسوبة على أساس سعر الكلفة الأصلي لعناصر الأصول الثابتة المادية لدى المؤسسة. يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا، ويحق للمكلف أن يختار النسبة أو النسب التي تتلاءم مع أوضاع مؤسسته، شرط أن يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا ًبرنامج الاستهلاكات وإلا اعتبر أنه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا. وتبقى النسبة أو النسب المختارة ثابتة وإلزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الأصلي. أما الأصول الثابتة غير المادية، فلا يجوز استهلاكها إلا إذا كان متوجبا ًالتخلي عنها بلا عوض عند حلول أجل معين، وعندئذ يجري استهلاكها على أقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الأجل. 8 مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند إعلان الإفلاس أو لدفع تعويضات الصرف من الخدمة، أو معاشات التقاعد، أو تعويضات الطوارئ، وفقا ًللقوانين المرعية الإجراء. ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 7791 إدخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل إعلان إفلاس المدين، ويعتبر الدين مشكوكا ًبتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن. أما المبالغ المدخرة، التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت من أجلها، أو التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فإنها تضاف إلى أرباح السنة المذكورة. و يجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 4002، ادخار المؤونة ذاتها، و ذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، بناء لطلب المؤسسة الدائنة. 232 9 المبالغ التي يثبت أنها دفعت على سبيل الإسعاف أو التبرع أو الإحسان إلى مؤسسات خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية معترف بها رسميا ًوذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 3991 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية، نفقات وأعباء غير قابلة للتنزيل من أرباح السنة التي دفعت أو التي ستدفع خلالها. 01 الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها. 11 نفقات الإعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 21 العلاوة المفروضة على إيرادات الأملاك المبنية لحسابات البلديات عملا ًبالمادة 75 من قانون 71/9/2691 التي تترتب على شركات الأموال. ولا يسمح بتنزيل ما يلي: 1 فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة. 2 الضرائب أو الرسوم المدفوعة أو المستحقة لدولة أجنبية عن دخل حاصل في لبنان أو لأي سبب آخر. 3 الخسائر التي تصيب المكلف من جراء أعمال مؤسسات أو فروع أو وكالات أو مكاتب أو سواها واقعة خارج لبنان، سواء كانت تابعة له أو كان تابعا ًلها وإن اقتصرت التبعية على الإشراف. 4 النفقات والأعباء التي لا يثبت المكلف أنه تحملها للمساهمة في أعمال مؤسسات أو فروع أو وكالات أو مكاتب أو سواها في الخارج سواء كان تابعا ًلها أو كانت تابعة له. 5 النفقات الشخصية، ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل أو الشريك أجرة له عن إدارة المؤسسة أو لنفقاته الخاصة. 6 تعويضات التمثيل التي تتجاوز 01 بالمئة من رواتب المستخدم الأساسية، وكذلك كل مبالغة أو زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والأجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة. 7 الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية. المادة 8 تعتبر إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وإيرادات العقارات المبنية وغير المبنية التي تشكل جزءا ًمن أصول المهنة أو المؤسسة قسما ًمن الواردات التي تتناولها الضريبة. أما إذا كانت هذه الإيرادات خاضعة في الأصل لإحدى الضرائب النوعية الأخرى على الدخل، وأضيفت إلى الأرباح عند تحققها، فإنه يمكن تنزيلها بكامل قيمتها في هذه الأرباح وعدم إخضاعها للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 9 إن أنصبة الأرباح التي تحصل عليها شركات أموال لبنانية نتيجة حيازتها أسهما ًوحصصا ًفي شركات أموال لبنانية أخرى، تنزل في كامل قيمتها من وارداتها الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب لكنها تبقى خاضعة عند إعادة توزيعها للضريبة المنصوص عليها في المادة 27 مكررة جديدة من قانون ضريبة الدخل. 332 المادة 01 لأجل تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة يجب على كل مكلف، ملزم بمسك السجلات التجارية عملا ً بقانون التجارة، أن يقدم تصريحا ًعن ربحه الحقيقي أو عن مجموع وارداته، وفي الحالة الثانية تحدد الإدارة الربح الصافي الخاضع للضريبة بصورة مقطوعة بمعدل معين يطبق على مجموع الواردات. أما المكلفون، غير الملزمين بمسك السجلات التجارية فتقدر أرباحهم الخاضعة للضريبة وفقا ًلأحكام النبذة «ج» من الفصل الثالث من هذا الباب. وإذا كان المكلف من أصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية، فعليه أن يقدم تصريحا ًبمجموع وارداته ما لم يطلب تكليفه على أساس الربح الحقيقي وفقا ًلأحكام النبذة (أ) من الفصل الثالث من هذا الباب. ويكون الشريك، المتمتع بالأهلية في شركات التضامن أو التوصية وكذلك ولي كل شريك قاصر آلت إليه الشراكة عملا ًبأحكام المادة 66 من قانون التجارة، مسؤولا ًشخصيا ًعن تقديم التصريح المتعلق به، وتبقى شركة التوصية مسؤولة عن تقديم تصريح إجمالي بحصص باقي الشركاء الموصين في الأرباح والخسائر. المادة 11 إن التصريح عن الربح الحقيقي إجباري على الفئات التالية من المكلفين وهم: 1 شركات الأشخاص وشركات الأموال وكذلك شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية. 2 فروع المؤسسات المبينة في البند السابق عندما يكون مركزها في الخارج. 3 المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة، الا ما كان منها مؤسسات حرفية. 4 المصارف والصيارفة والصرافون والأشخاص الذين يتعاطون أشغال الحسم أو الأعمال المصرفية. 5 المصدرون، والمستوردون، والتجار بالجملة ونصف الجملة، والعملاء، والوسطاء ووكلاء المعامل والبيوت التجارية. 6 التجار بالمفرق الذين يستخدمون في عملهم أكثر من أربعة أشخاص. 7 أصحاب مستودعات المواد الصيدلية والكيمائية. 8 مستثمرو مؤسسات الرهان (سباق الخيل، صيد الحمام إلخ...). 9 مستثمرو فنادق الدرجتين الأولى والثانية وفقا ًللتصنيف الرسمي. 01 مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الأولى والثانية وفقا ًللتصنيف الرسمي. 11 دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة. 21 المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة. 31 مؤجرو المؤسسات المجهزة. المادة 21 تكلف الفئات، غير المذكورة في المادة السابقة على أساس الربح المقطوع أو المقدر، غير أنه يحق لكل شخص أن يطلب تكليفه على أساس الربح الحقيقي، شرط أن يقدم طلبا ًبذلك قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف. ولا يجوز لمن اختار طريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن يطلب الرجوع في السنوات التالية إلى طريقة التكليف المقطوع أو المقدر. 432 أ- في التكليف على اساس الربح الحقيقي المادة 31 يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة، وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال، ويضم اليه نسخة عن الميزانية، وخلاصة من حساب الارباح والخسائر، وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا باحكام المادة (7) اما تقرير مفوضي المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له في الشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة فيقدم قبل اول ايلول من كل سنة. وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب او معلومات او ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشان الرقابة التي اجروها، وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة (801) من قانون ضريبة الدخل. اما المكلفون من غير اصحاب المهن التجارية والصناعية الذين يستحيل عليهم تقديم الميزانية فيجب ان يضموا الى تصريحهم جدولا يبينون فيه مجموع واراداتهم غير الصافية ومجموع نفقات مهنتهم والاعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة. واما المؤسسات التي تتبع في قفل حساباتها بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية فانها تستفيد من المهلة المبينة في هذه المادة (ثلاثة اشهر او خمسة اشهر) على ان تبدأ هذه المهلة من تاريخ قفل الحسابات السنوي. ويمكن للادارة تمديد المهل المذكورة شهرا واحدا اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد. المادة 41 ان الربح الذي يجب التصريح عنه هو الربح الحقيقي الحاصل خلال السنة السابقة، او خلال مدة الاثني عشر شهرا التي بنيت على نتائجها الميزانية الاخيرة (وذلك اذا كانت هذه المدة تختلف عن السنة المدنية) وفي حالة مباشرة عمل جديد يجب التصريح عن الربح الحاصل بين تاريخ مباشرة العمل واخر كانون الاول من السنة السابقة سنة التكليف. المادة 51 اذا تبين ان مؤسسات تابعة لمؤسسات واقعة خارج لبنان، او مشرفة على مؤسسات واقعة في الخارج تنقل قسما من ارباحها الى الخارج اما بزيادة اسعار البيع او الشراء، او بانقاصها، او باية وسيلة اخرى، فان الارباح المنقولة على هذه الصورة يجب ان تضاف عند فرض الضريبة الى الارباح المبينة في الحسابات. واذا لم تتوفر الادلة الكافية لتحديد الربح الحقيقي، اتخذت ارباح المؤسسات المشابهة اساسا للمقارنة ولتحديد الربح، بالاضافة الى المظاهر الخارجية ومعلومات دوائر المالية المختصة. المادة 61 اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة، واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية، واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه. ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي، وعلى الشكل ذاته. الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 5791 و 6791 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث، على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفقرة المذكورة وفقا لما يلي: 532 باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى. ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولايمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه، ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية. وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 6791-5791 الى نتائج السنوات التالية، لا تدخل سنة 8791 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 22/6/7791. ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز. كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 8791 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 72/6/7791 المتعلقةبالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 5791 و6791. الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1891 و2891 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث، على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي: باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى. ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه. ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية. الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 3891و4891 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي: باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى. ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولايمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه، وبيقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية. الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 9891و 0991 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث، على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما ياتي: باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى. ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولايمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه، ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية. 1- الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 3002 و 4002 لمدة سنة اضافية لكل سنة من هاتين السنتين، ونقل العجزالحاصل خلال اي من الأعوام 5002، 6002، 7002 و 8002 وفقا لما يأتي: أ لمدة سبع سنوات إضافية أي عشرسنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات و الشركات التي دمرت من جراء الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 21 تموز و لغاية 41 آب ضمنا ًمن العام 6002. ب أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز، لباقي المكلفين. ج لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكور في هذه الفقرة إلى ما بعد السنوات المحددة أعلاه. 632 2 أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصلول الثابتة المادية و الناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، و التي حصلت خلال الأعوام 5002، 6002، 7002 و 8002، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح و بالتالي يمكن نقل تلك الخسائر إلى السنوات الاحقة وفقا ًللبند اللأول أعلاه. تعتمد من أجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيلود المكلف و تصاريحه أو في المستندات و السجلات المعاد تكوينها وفقا ًلأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين و الخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون و ذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة. ب- في التكليف على اساس الربح المقطوع المادة 71 على المكلفين، غير الخاضعين لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي او على اساس الربح المقدر، ان يقدموا الى الدوائر المالية قبل اول شباط من كل سنة تصريحا عن مجموع وارداتهم الحاصلة خلال السنة السابقة. المادة 81 يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف على اساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتاتية من جميع العمليات التي قام بهاعلى اختلاف انواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف، وعلى الاخص مجموع ما استوفاه المكلف ثمنا لبضائع او سلع او ادوات او لوازم باعها، وبدلا لما اجره منها، وكذلك ما استوفاه من عمولة او سمسرة او عائدات او فؤاد ناتجة مباشرة عن معاملات تجارية او فرق صرف او بدل اتعاب الخ... اما الايرادات الخاضعة اصلا لضريبة نوعية اخرى على الدخل (فوائد مصرفية، فوائد قروض، ايرادات املاك مبنية الخ...) فتبقى خاضعة للضريبة النوعية الخاصة بها وتنزل بكاملها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الاول مع ما يقابلها من اعباء متعلقة مباشرة بالايرادات المذكورة. المادة 91 يستخرج مجموع الواردات الواجب اتخاذه اساسا لتحديد الربح الصافي المقطوع من سجل اليومية المنصوص عليه في قانون التجارة، فيما يتعلق بالمكلفين الملزمين بمسك السجلات التجارية، او من السجل المنصوص عليه في المادة 02 التالية فيما يتعلق بالمكلفين من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية. المادة 02 على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان يدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 81 السابقة. اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة واللى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين. وتتولى اقلام المحاكم المختصة التاشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبصرف النظر عن طريقة التكليف التي يخضعون لها، كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتاشيرات عليها. 732 المادة 12 تتولى لجنة مركزها وزارة المالية تعيين المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لتحديد الربح الصافي المقطوع. ]...[ المادة 32 تحدد اللجنة لكل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن او الاعمال معدلا سنويا وسطا. تدون هذه المعدلات في جدول اجمالي يصدق بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية. وتعين بقرار من وزير المالية في كل سنة المهن التي يجوز للجنة اعادة النظر في المعدلات المحددة لها. اما المهن الاخرى فتبقى معدلاتها نافذة. ج- في التكليف على اساس الربح المقدر المادة 42 تفرض الضريبة على المكلفين غير الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع اساس الربح المقدر. ]...[ المادة 62 لاجل تقدير الربح الصافي تستعين اللجنة بجميع المعلومات المستقاة عن المكلف ولها ان تستند الى مظاهر عيشه الخارجية، وان تستمتع اليه اذا رات حاجة الى ذلك. وتضع اللجنة بالارباح المقدرة لوائح اسمية مصدقة تتخذ اساسا لفرض الضريبة. المادة 72 يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويجوز بناء على قرار صادر عن وزير المالية اعادة النظر في تقديرات اللجنة اذا حدثت اسباب اقتصادية موجبة. ]...[ الفصل الرابع في حساب الضريبة المادة 13 تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /0000057/ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة. ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /0000052/ل.ل. مليونين وخمسماية ألف ليرة للمكلف المتزوج و/000005/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية: - للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية . - للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة. - للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. 832 - وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا ًإضافيا ًعن الأولاد وفقا ً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين أعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا ًمن أعمال سنة 1/8/8991. وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد. المادة 23 حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية: - 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /000.000.9/ل. تسعة ملايين ليرة. - 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /000.000.9/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /000.000.42/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة. - 21% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /000.000.42/ ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /000.000.45/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة. - 61% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /000.00045/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /000.000.401/ل. ماية وأربعة ملايين ليرة. - 12% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /000.000.401/ ل. ماية واربعة ملايين ليرة أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 51% (خمس عشرة بالمئة). عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة. تطبق هذه المادة اعتبارا ًمن إيرادات سنة 9991. المادة 33 يضاف الى الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، لحساب جميع البلديات، علاوة قدرها 51 بالمئة خمسة عشر بالمئة من الضريبة. الفصل الخامس في تنظيم جداول التكليف ودفع الضريبة المادة 43 تفرض الضريبة باسم كل مكلف في مقامه او في المحل الذي يكون ممارسا فيه تجارته او صناعته او مهنته بتاريخ اول كانون الثاني من سنة التكليف. واذا كان المكلف يملك اكثر من مؤسسة واحدة، او يتعاطى اعمالا متعددة، فرضت الضريبة على مجموع الارباح التي جناها في لبنان، واعتبرت مؤسسته الرئيسية مركزا للتكليف. 932 المادة 53 في شركات التضامن او التوصية اللبنانية القانونية يكلف شخصيا عن حصته في الاباح كل شريك متمتع بالاهلية، وكذلك كل شريك لا يتمتع بهذه الاهلية عندما تكون شراكته ناتجة عن تطبيق احكام المادة 66 من قانون التجارة ويكلف رصيد الارباح باسم الشركة. غير ان الضريبة المفروضة باسم كل شريك تعتبر في جميع الاحوال ذمة على الشركة. المادة 63 تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري تحصيلها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. ويجب الاعلان في الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل. كما يرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المفروضة عليه. اما جداول التكليف الاخرى فلا يعلن عنها، بل يبلغ صاحب العلاقة الضريبة المترتبة عليه فيها بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. ]...[ المادة 83 في حالة تفريغ المؤسسة الى الغير، سواء جرى ذلك مجانا او ببدل، سواء كان البيع اجباريا او اختياريا، يعتبر البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب المترتبة على البائع عن السنة الجارية والسنين التي لم تسقط بمرور الزمن القانوني. على ان التضامن المذكور لا يشمل التكاليف التي تفرض باسم البائع بعد انقضاء سنة على تاريخ البيع كما هو مسجل لدى الدوائر المالية المختصة. وتطبق احكام هذه المادة، وكذلك احكام المادة 92 في حالة وفاة المكلف، وعلى الورثة عندئذ ان يقدموا المعلومات اللازمة لفرض الضريبة في مدة شهرين من تاريخ الوفاة. المادة 93 ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للضريبة يعتبرون مسؤولين عن تأديتها. المادة 04 من كان مسؤولا عن تأدية الضريبة بالنيابة عن مكلف اصلي، حق له ان يسترد ما دفعه من اصل المبالغ التي يقبضها او يحوزها لحساب ذلك المكلف، على ان يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة. الفصل السادس احكام متفرقة المادة 14 ان المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات او مؤسسات ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة، عن اعمال خاضعة لهذه الضريبة وكذلك الارباح والايرادات والحاصلات التي يجنونها في لبنان، تكلف وفقا لاحكام المادتين التاليتين: المادة 24 يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بخمس عشرة بالمئة (51%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، وبخمسين بالمئة (05%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن 042 خدمة وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل خمس عشرة بالمئة (51%). ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة. المادة 34 على من يدفع اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 14 ان يصرح عن هذه الاموال ضمن المهلة المحددة للتصريح عن ارباحه الخاصة بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 24 السابقة. يجب تسديد هذه الضريبة المقتطعة الى الخزينة مع التصريح. المادة 44 ان مؤسسات التامين والتوفير على اطلاقها وكذلك مؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية، التي تكون خاضعة للضريبة، ومصافي النفط، تكلف حتما على اساس الربح المقطوع وفقا لاحكام النبذة (ب) من الفصل الثالث من هذا الباب، ولا يحق لها ان تطلب تكليفها على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام المادة 21. وتعتبر مؤسسات التامين والتوفير مسؤولة عن الضريبة المتوجبة عليها، ولا يجوز لها الرجوع بها على المؤمنين عندها او المكتتبين فيها او المنتفعين من خدماتها، وذلك على الرغم من كل شرط او اتفاق مخالف مهما كان تاريخه. يخضع متعهدو الاشغال العامة لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الاشغال التي يقومون بها، ولا يحق لهم الاستفادة من حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 21. المادة 54 اولا- للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال. يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذا. ثانيا- في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة باعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين. لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين: 1 اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية. 2 اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر. يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 01% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين. ثالثا-...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.